به نقل از «قدس آنلاین»

اولویت دولت سیزدهم انضباط مالی است/ طرح کالابرگ الکترونیکی به کاهش نابرابری اجتماعی کم می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۹۳۶۳

قدس آنلاین: رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد درآمدهای نفتی، مالیاتی و گمرکی دولت اظهار داشت: درآمدهای حاصل از مولدسازی، معادن، تنظیم گری ارتباطات و همه زیربخش هایی که درآمد دولت را در بودجه تشکیل می دهد، رشد داشته است.

منظور با تأکید بر  اینکه در تأمین مالی دولت تلاش شده است تا انضباط پولی آسیب نبیند و متعرض منابع بانک مرکزی در تأمین مالی دولت نشویم، اظهار داشت: با اینکه در قانون بودجه امسال اختیار داشتیم از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماه‌های ابتدایی سال که درآمدها کمتر است استفاده کنیم، اما این کار را نکردیم و تلاش شد از راه های دیگری تأمین مالی دولت را انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عوض تیم اقتصادی دولت با یادآوری اینکه دولت در چهتار ماه اول سال جاری از انتشار اوراق برای تأمین مالی خود خوددداری کرد، اگفت: به تازگی انتشار ۱۸۶ هزار میلیارد تومانی اوراق آغاز شده است، گفت: هدف از انتشار آن را اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی و زیرساختی برشمرد و افزود: در روزهای گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروش رفته است و منابع آن را به تدریج برای تکمیل طرح های عمرانی تزریق می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسید آن جبران کنیم، خاطرنشان کرد: برای اوراق منتشره در سال های گذشته که سررسید شده است، ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود اوراق را از محل منابع و درآمدهای جاری دولت بازپرداخت کرده‌ایم.

منطظور همچنین با اشاره به تامین مالی تمام مصوبات سفر های استانی دولت در دو سال گذشته تأمین مالی آنها بر عهده سازمان برنامه بوده، اظهار داشت: برای امسال ۱۵۰۰ طرح در تمامی استان ها با زمان بندی مشخص در نظر گرفته شده که تامین منابع مالی مورد نیاز آنها انجام شده است که امیدواریم تا پایان امسال بخشی از این تعداد پروژه و تا سال آینده بقیه آنها به بهره برداری برسد.

تخصیص ۱۳۵ همت برای طرح هایت ملک دارایی

منظور گفت: مجموع منابعی که برای طرح های تملک دارایی، اعم از ملی و استانی امسال تا کنون تخصیص یافته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این منبع را دولت می‌تواند برای مدیریت مالی بهتر در لحظه استفاده کند لذا سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی را نیز در اجرای طرح تحول مالی دولت به جد در پیش گرفته ایم و امیدواریم دولت بتواند از آحاد ریال هایی که استفاده می کند، بهره برده و مردم حلاوت این منابع را بهتر احساس کنند.

وی در خصوص اعتبارات تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال (هدفمندی یارانه‌ها) گفت: این تبصره فراتر از بودجه عمومی دولت تصویب می شود و مکمل بودجه عمومی دولت است امسال باید از محل این تبصره ۶۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه کنیم که منابع آن عمدتا از محل افزایش مابه التفاوت حامل‌های انرژی است که برای پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ، مستمری کمیته امداد و بهزیستی و ... استفاده می شود.

معاون رییس جمهور ادامه داد: امسال این منابع افزایش یافته و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن منابع بیشتر، این ارقام به معیشت مردم کمک کرده است؛ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می دادیم، مطمئن نبودیم که به گروه های هدف اصابت می کند و همه مردم از این ارز ترجیحی بهره مند می شوند اما دولت سیزدهم با تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی این ریسک را پذیرفت که با وجود اینکه ممکن است به تورم بینجامد، اما به هدف اصابت کرد.

وی با یادآوری اینکه تغییر نرخ ارز ترجیحی آثار تورمی هم به دنبال داشت اما اکنون این آثار تقریبا صفر شده و ما کاهش شاهد نرخ تورم هستیم، اظهار داشت: در اسفند ماه تورم ماهانه ۵.۷ در فروردین امسال ۳.۷ و در تیر ماه امسال ۲ درصد بود برای خوراکی ها هم ۱.۲ درصد بود؛ این میل تدریجی تورم به صفر این امکان را فراهم می کند تا تورم را تا پایان امسال کنترل کنیم رشد نقدینگی را نیز در ۲۵ درصد متمر کز کرده و تا پایان سال تورم ۵ تا ۷ درصد کاهش یابد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به هماهنگی بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت سیزدهم که در هیچ دوره ای وجود نداشته گفت: تلاش می‌کنیم ثبات را در اقتصاد بهبود بخشیده و ثانیا خدمت رسانی به مردم را افزایش دهیم‌؛ امسال یک عملیات ۲۰ ماده ای را توسط این ۳ دستگاه مشترکاً تصویب و ابلاغ کردیم و الان در حال اجراست که امیدواریم نتیجه آن رشد تولید و مهار تورم توأمان باشد یعنی امسال برای اولین بار از اردیبهشت برنامه علمیاتی برای ثبات بیشتر اقتصاد و پیش بینی پذیری اقتصاد و ایجاد آزامش در فعالان اقتصادی را انجام دهیم.

کاهش معنادارضریب جینی 

عضو ارشد تیم اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به اجرای سیاست های بازتوزیعی دولت در قالب تبصره ۱۴ نشانه اش در ضریب جینی مشاهده شده است ضریب جینی که نماد نابرابری عدالتی است هر چه به صفر نزدیک شود، نشان دهنده توزیع عادلانه درآمدهاست در دولت گذشته ضریب جینی در سال ۹۲ معادل ۰/۳۷۵ بود اما در سال ۹۹ به ۰/۴۰ افزایش یافت یعنی نه تنها توزیع عادلانه نشد بلکه نابرابری تشدید شد این ضریب در پایان سال قبل به ۰/۳۸۷ کاهش یافته است.

منظور تاکید کرد: تغییر در شاخص ضریب جینی بسیار دشوار است اما نگاه دولت به عدالت اجتماعی در ضریب ۱۴۰۱ خود را نشان داد و امسال امیدواریم بهتر شود چون میزان یارانه های نقدی افزایش یافته و نیز با توجه به تغییر مدل کالابرگ الکترونیکی برای جذاب‌تر شدن، قطعا به کاهش نابرابری اجتماعی کمک می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین به رشد ۴/۵ درصدی اقتصاد با احتساب نفت اشاره کرد و گفت:  این درحالی رقم خورده که در حالی که نرخ رشد در چند سال آخر دولت قبل منفی بود.

منظور با بیان اینکه می توانیم این بهبود را در بخش های مختلف ببینیم، توضیح داد: در حوزه رشد تولید صنعتی در بخش شرکت های بورسی در سال های ۹۶ تا ۹۹ متوسط رشد این شرکتها ۰/۱ درصد اما در دو سال اخیر نرخ رشد ۴/۱ درصد بوده است. میزان پالایش نفت کشور در سال ۹۹ معادل ۲/۰۳۸ میلیون بشکه نفت در روز بوده که در تیر ماه امسال به ۲/۲ میلیون بشکه در روز رسیده و ۲۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت ما افزایش داشته است.

رکورد تولید  ۲/۶ میلیون بشکه نفت

وی ادامه داد: میزان تولید بنزین در پایان سال ۱۴۰۱ به ۹۹/۳ میلیون لیتر در روز و نفت گاز از ۱۰۳ به ۱۰۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است؛ نفت خام از ۲/۱ میلیون بشکه در روز به ۲/۶۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و افزود: در حوزه شبکه ملی اطلاعات درصد تحقق این شبکه در هشت سال دولت قبل ۲۵ درصد بود در سال ۱۴۰۰ به ۳۷ در ۱۴۰۱ به ۵۸ و در تیر ماه امسال به ۶۲ درصد رسیده است.

منظور با بیان اینکه دولت به سرعت در حال تحقق شبکه ملی اطلاعات است، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای تحت پوشش شبکه فیبر نوری ۸۵۰ هزار خانوار بود که امسال به ۳/۲ میلیون خانوار افزایش یافت که نشان دهنده رشد جهشی بوده است .

به گفته وی، درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به شکبه ملی اطلاعات در سال ۹۹ معادل ۸۱ درصد و تیر ماه امسال به ۹۱ درصد رسید.

وی همچنین این نکته را گفت که ظرفیت تولید کنسانتره فولاد در سال ۹۲ معادل ۶۲.۸ بود که در پایان پارسال به ۸۰ میلیون تن افزایش یافت.

سهم 13 درصدی صندوق های بازنشستگی از بودجه

منظور درباره اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت هر سال در بودجه ارقام بالایی برای کمک به صندوق های کشوری و تأمین اجتماعی هزینه می کند اما امسال میزان رشد بسیار بالا بود و ۱۳ درصد بودجه امسال، سهم دولت برای کمک به صندوق های بازنشستگی است.

معاون رییس جمهور افزود: هدف این است که با برخی اصلاحات ساختاری در صندوق ها، این نسبت شامل نسبت پرداخت های دولت به کل صندوق ها را سالانه یک درصد کاهش دهیم این کار باعث می شود که صندوق ها روی پای خود بایستند.

رییس سازمان برنامه بودجه با بیان اینکه دولت تا پایان برنامه هفتم اقدام لازم برای اصلاح ساختار صندوق ها را انجام می دهد، یادآور شد: سیاست اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی هم در سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و هم در سیاست های کلی برنامه هفتم وجود داشت.

منظور با تاکید بر اینکه دولت بررسی می‌کند تا این ۱۹ صندوق بازنشستگی موجود هر کدام چه اقدامی برای بهبود تراز خود باید انجام دهند، افزود: این حکم در لایحه برنامه هفتم آمده است و بعد از تصویب آن به یک برنامه اصلاح صندوق ها خواهیم رسید.

وی خاطر نشان کرد که برای صندوق هایی که اساسنامه آنها به تصویب مجلس رسیده است نیز باید اصلاحاتی با تصویب خود مجلس صورت گیرد.

آرش خلیل خانه

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صندوق های بازنشستگی هزار میلیارد تومان سازمان برنامه تیر ماه امسال میلیون بشکه برنامه هفتم بشکه در روز تأمین مالی ضریب جینی مالی دولت صندوق ها تا پایان ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!

به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهاد‌های زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.

عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.

«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.